نوبت به کارگران که رسید آسمان شان تپید! ، کارگران زیربار بدعت های غیرقانونی نمی فرایند - فروش برتر

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در یادداشتی به اتفاقات شورایعالی کار واکنش نشان داد.

در بخشی از یادداشت دبیرکل خانه کارگر آمده است:

پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام گشت، ذکر نکاتی حائز اهمیت است:

1-از مساعی همه اعضای محترم شورای عالی کار بویژه برادران گرانقدرم در گروه کارگری قدردانی می کنم. انشاء ا...ماجور باشند. اگر برادران کارگرم موافقت خود را به شکل تایید در ذیل صورتجلسه اعلام می کردند به احترام و پاسداشت توافق سه جانبه سکوت پیشه می کردم و هیچ ورودی به مباحث را جایز نمی دانستم. اما از آنجایی که ایشان بحق و مسوولانه تصمیم به عدم مشارکت در انعقاد یک تفاهم غیرقابل پذیرش گرفتند، راه برای نقد و اظهارنظر بازماند. البته ای کاش نمایندگان کارفرمای عظیم و گروه کارفرمایی سعه صدر بخرج می دادند و به منطق و بندهای قانونی نحوه افزایش حداقل دستمزد توجه می کردند. ریشه مباحث پاسخ به این پرسش ساده است که آیا منصفانه است که افزایش هزینه های زندگی کارگران را بیست ویک درصد منظور کنیم؟!

2- رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی بارها اعلام نمودند که افزایش دستمزد کارگران از میزان تورم سالانه کمتر نخواهد بود. انصافاً در سال های اخیر نیز ضمن تاکید بر این رویه، حمایت های ایشان راهگشا و ملموس بوده است که آخرین آن در معین مزد سال 98 نمود یافت. در این سال بانک مرکزی نرخ تورم 12ماهه منتهی به اسفند 97 را 31.2 درصد اعلام نمود لیکن با مصوبه شورایعالی کار حداقل دریافتی کارگران 36.5درصد افزایش پیدا کرد و مجموع دریافتی حداقل بگیران (شامل حداقل دستمزد ماهیانه ، حق مسکن و بن کارگری) با احتساب پایه سنواتی را از 12.612690 ریال با افزایش حدود 49درصدی به رقم 18.768.822 ریال رساند.

3- با تصمیم دولت و اعلام موافقت گروه کارفرمایی حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در صورت ابلاغ و اجرای بخشنامه 21درصد افزایش پیدا می نماید و مجموع دریافتی حداقل بگیران با حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه خود بااحتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی به رقم 25.104.270 ریال خواهد رسید که حدود 33.7درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.این درحالیست که نرخ تورم اعلامی دوازده ماهه بانک مرکزی منتهی به اسفند 98 به میزان 41.2درصد بوده است!

4-در ماه های خاتمهی سال گذشته در نشست ها و جلسات مختلف در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی بحث های مختلفی درمورد حداقل دریافتی مزدبگیران انجام شد و در نهایت منجر به اتخاذ یک تصمیم ملی شد: دریافتی هیچ شاغل و بازنشسته ای در سال 99 کمتر از 2.8میلیون تومان نخواهد بود. با مصوبه مجلس در قانون بودجه کل کشور و اعلام دولت این موضوع برای کارکنان شاغل و بازنشسته هیات علمی، قضات و مشمولین خدمات کشوری و لشکری تمام دستگاه های اجرایی عملیاتی گشت. اینک نیز مطابق همان توافق کلیه کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باید ماهانه حداقل 28میلیون ریال دریافت نمایند.

5-اکنون مخاطب اصلی عرائضم بعضی مسوولان ارشد مالی دولت هستند. همان ها که من می دانم با تحلیل های ناصواب و سوءاستفاده از شرایط فعلی و گذرای جامعه، مقدمات را اینگونه زمینه سازی کردند تا توافق ها به بن بست برسد. گویا نوبت به کارگران که رسید آسمان شان تپید!

اگر بعضی مسوولین اجرایی گمان می نمایند که بازنشسته تامین اجتماعی در ماه های پیش رو کمتر از دو میلیون و هشتصد هزارتومان به حسابس واریز می شود سخت در اشتباه هستند. شاید همین باور باعث شد که دستمزد کارگران مطابق حدود و چارچوب های توافق اولیه تنظیم نشود و موجب عدم پذیرش گروه کارگری شود.

6- هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده 41 قانون کار و چارچوب های تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچ وجه زیربار بدعت های غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رییس جمهور محترم است، نخواهند رفت. در این جهت با شناختی که از وزیر محترم کار داریم و دلسوزی های که بارها در مقاطع مختلف بروز داده اند به یقین درصورت پایبندی بعضی دولتمردان در سایه به اصول کلان توافق شده، جهت دستیابی به مصوبه دستمزدی که مورد تایید هرسه ضلع شورایعالی کار باشد تسهیل خواهد شد.

در خاتمه یکبار دیگر تاکید می کنم آنچه مورد اجماع مجلس و دولت واقع شد، این است که سال جاری هیچ شاغل و بازنشسته ای در صندوق های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی کمتر از دو میلیون و هشتصدهزارتومان دریافتی نداشته باشد. هرچند فراموش نکنیم دولت و کارفرمایان ماه گذشته و پس از مذاکرات مفصل پذیرفتند که حداقل رقم تامین سبد معیشت خانوار (میانگین 3.3نفر) 4 میلیون و 940 هزار تومان است که این رقم برای معین حداقل مزد بر مبنای بند دو ماده 41 قانون کار میبایست موردتوجه قرار گیرد!

در انتظار اصلاح فرآیند و پاسخ کریمانه متولیان محترم اجرایی برای ممانعت از ایجاد فاصله میان کارگران و دولت می مانیم.

• بیشتر بخوانید:

انتقاد نماینده کارگران از مصوبه دستمزد؛ امضا نکردیم | دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است

واکنش به دستمزد کارگران در سال 99 | کف حقوق مورد انتظار چقدر بود؟

عکس | نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نکردند | مزد کارگران با توافق کارفرما و دولت معین می شود؟

جدول میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 99