ترکیب برنده دارایی بانکی - فروش برتر

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: یک پژوهش، راه چاره های بهبود ترکیب دارایی بانک ها و حل چالش اموال مازاد بانک ها را تشریح کرد. بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش تحلیلی خود 7 پیشنهاد را به منظور بهبود روش های واگذاری دارایی مازاد بانک ها مطرح نموده است. به کارگیری روش های واگذاری متناسب با نوع دارایی، واگذاری دارایی ها به وسیله صندوق های سرمایه گذاری، ایجاد شرکت مدیریت دارایی، استفاده از صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های املاک و مستغلات، اصلاح سازوکار های انگیزشی، جلوگیری از انباشت اموال مازاد بانک ها و سایر روش های واگذاری پیشنهاد های ارائه شده از سوی این پژوهش است. این گزارش با عنوان آنالیز روش های مختلف واگذاری دارایی های مازاد بانک ها؛ توصیه ها و راه چارهها در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده است.

ضرورت واگذاری اموال مازاد بانک ها

توان وام دهی بانک ها به دلیل نقش کلیدی آن در تامین مالی اقتصاد کشور، از اهمیت زیادی برای سیاست گذار مالی برخوردار است. یکی از معضلات بانک ها که به قدرت تسهیلات دهی آسیب وارد نموده، ترکیب دارایی بانک ها است. آنالیز های رسمی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها به جای اینکه در گردش تسهیلات دهی قرار بگیرد در فرآیند مالکیت اموال منقول و غیرمنقول قرار گرفته است.

شرایط فعلی دارایی های بانکی معلول عوامل مختلفی است، اما در مجموع می توان گفت که تملک بخشی از این دارایی ها به صورت ارادی توسط بانک ها انجام شده است و بخش دیگری نیز به صورت غیرارادی و در عوض بدهی ها و تسهیلات نکول شده به تملک آن ها در آمده است؛ بنابراین به منظور چابک سازی ترازنامه بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی سیستم بانکی ضروری است راه چارهی برای واگذاری و فروش دارایی های مازاد بانک ها در نظر گرفته گردد. استفاده از راه چاره های مناسب دراین زمینه به ویژه با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می تواند علاوه بر عمل به تکالیف قانونی بانک ها، به افزایش قدرت سودآوری و ایفای نقش موثرتر به عنوان مهم ترین واسطه های مالی کشور یاری کند.

تاریخچه واگذاری اموال در ایران

آنالیز های رسمی نشان می دهد که مساله واگذاری اموال مازاد بانک ها از سال 1386 با تصویب آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور بانک ها آغاز شد و در سال 1387 با تاسیس شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ادامه پیدا کرد.

اما تا سال 1394 که قانون برطرف موانع فراوری ابلاغ شد و در آن بانک ها ملزم به واگذاری شدند، عملا عملکرد قابل قبولی در این حوزه صورت نگرفت. گرچه با ابلاغ این قانون رشد قابل توجهی در واگذاری ها صورت گرفت، ولی عملکرد تحقق یافته با هدفی که قانون پیش بینی نموده بود فاصله قابل توجهی داشت که نشان از وجود چالش های متعدد در حوزه واگذاری دارایی های مازاد بانک ها دارد.

چالش های واگذاری دارایی های مازاد بانک ها

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود، مهم ترین چالش های واگذاری دارایی های مازاد بانک ها را آنالیز نموده است. کارشناسان مالی بر این باورند که نبود اصول و چارچوب واحد در میان دستگاه های نظارتی در حوزه واگذاری ها، ریسک مسائل حقوقی برای مدیران، عدم شفافیت در تعریف مسوولیت ها و عدم رغبت مدیران بانک ها در واگذاری ها مهم ترین چالش های واگذاری های دارایی های مازاد بانک ها از جنبه فروشنده است. همچنین عدم دسترسی مناسب خریداران به اطلاعات مربوط به واگذاری ها، عدم تمایل خریداران به پذیرش ریسک خرید این اموال و ساختار انگیزشی نامناسب در ارزش گذاری از چالش های سمت خریدار این واگذاری ها است. علاوه بر این چالش ها، تصمیم ارادی بانک ها در بعضی موارد برای نگهداری دارایی ها به جای وام دهی، از عوامل مهم تجمیع دارایی ها در بانک ها شده است.

بانک ها به واسطه ریسک بالای نکول و بازدهی پایین نسبت به ریسک (به وا سطه معین دستوری نرخ سود) نگهداری دارایی های دیگر را بر به کارگیری نقدینگی در اعطای تسهیلات ترجیح می دهند و از این رو یکی دیگر از چالش های واگذاری دارایی ها، عدم همکاری مناسب بانک ها در این فرآیند به دلایل مذکور است.

در نهایت علاوه بر چالش های اشاره شده در واگذاری اموال مازاد، بانک ها با چالش های دیگری نیز روبه رو هستند که باعث شده این واگذاری ها به انتها نرسیده و کماکان این معضل پابرجا باشد که از جمله این موارد می توان به وجود معارض برای بخش زیادی از املاک مازاد بانک ها و کسادی بازار املاک و کسب وکار ها در بعضی مقاطع زمانی اشاره نمود.

توصیه های سیاستی

گرچه برای ادامه موفقیت آمیز پالایش دارایی های بانک ها و واگذاری دارایی های مازاد بانک ها احتیاج به سیاست گذاری همه جانبه وجود دارد، با این وجود یکی از مهم ترین راه چاره ها برای کارآمدی در فرآیند واگذاری، اصلاح و ارتقای روش های واگذاری است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش خود به منظور بهبود روش های واگذاری دارایی های مازاد بانک ها به 7 پیشنهاد اشاره نموده است.

به کارگیری روش های واگذاری متناسب با نوع دارایی: پیشنهاد نخست اینکه از آن جهت که دارایی های مازاد بانک ها همگن و یکسان نیستند که بتوان روشی بهینه برای واگذاری تمام آن ها معرفی کرد. از این رو بر حسب نوع دارایی و ویژگی های آن ها می توان آن ها را طبقه بندی کرد و برای هر نوع دارایی، روش متناسب را معرفی کرد. به عبارت دیگر اصرار بر یک نسخه واحد برای کلیه دارایی ها مناسب به نظر نمی رسد. در نتیجه بهتر است ترکیبی از روش ها متناسب با ماهیت و ریسک هر نوع دارایی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه روش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول با توجه به ماهیت گوناگونی که دارند باید تفاوت داشته باشد.

واگذاری دارایی های مالی مانند سهام شرکت های بورسی و غیربورسی به وسیله ابزار های بازار سرمایه مانند صندوق های سرمایه گذاری می تواند راهکار مناسبی باشد. در حالی که واگذاری املاک و دارایی های غیرمنقول بانک ها راه های متفاوتی را می طلبد.

البته تجمیع این دارایی ها در یک شرکت و سپس واگذاری آن شرکت به وسیله بورس می تواند یکی از این راهکار ها باشد. در غیر این صورت مزایده و حراج اموال چه از سامانه های متصل به بازار سرمایه یا خارج از آن می تواند راهکار دیگر واگذاری دارایی های مالی باشد. علاوه بر منقول و غیرمنقول بودن دارایی ها ویژگی های دیگری مانند نوع تملک دارایی توسط بانک، داشتن یا نداشتن شریک در دارایی، پذیرفته بودن یا نبودن سهام شرکت های تحت تملک، درصد مالکیت و اندازه دارایی از ویژگی هایی است که تغییر آن ها می تواند روش مناسب برای واگذاری را تغییر دهد.

واگذاری دارایی ها به وسیله صندوق های سرمایه گذاری: پیشنهاد دوم، واگذاری این دارایی ها به وسیله صندوق های سرمایه گذاری است. یکی از راه چاره های مناسب برای واگذاری اموال مازاد بانک ها، تشکیل یک یا چند صندوق قابل معامله در بورس و فروش واحد های سرمایه گذاری آن صندوق است. البته در این زمینه بعضی چالش ها مانند بحث بازارگردانی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد. با این وجود، بهتر است تنها به یک نوع صندوق خاص بسنده نگردد و امکان استفاده از سایر انواع صندوق ها نیز آنالیز گردد.

البته واگذاری دارایی ها به وسیله این صندوق ها برای سهام شرکت هایی است که در بورس پذیرفته شده اند و از این رو سایر دارایی ها مانند اموال غیرمنقول و یا سهام شرکت های غیربورسی، قابلیت واگذاری در ساختار فعلی را ندارد؛ بنابراین اگر شرکت غیربورسی بخواهد از این طریق واگذار گردد، نخست باید بخشی از سهام آن برای کشف قیمت در بورس عرضه گردد و سپس مابقی سهام در قالب صندوق واگذار گردد. البته سهام خرد و غیرمدیریتی بانک ها (که بانک ها درصد کمی از از سهام آن شرکت ها را دارند) می تواند از طرق دیگر مانند عرضه مستقیم بلوکی و خرد در بازار نیز واگذار گردد.

ایجاد شرکت مدیریت دارایی: پیشنهاد سوم در راستای مدیریت اموال مازاد به ویژه در رابطه با مطالبات غیرجاری به تشکیل شرکت مدیریت دارایی ها اشاره دارد که می تواند تا حدی بعضی از مسائل حقوقی مربوط به تملک دارایی ها را نیز حل نماید.

این رویکرد برای دارایی هایی به کار می رود که عمدتا به عنوان وثایق تسهیلات غیرجاری بوده و از طرف بانک مصادره شده است. البته تشکیل چنین شرکتی ملاحظات خاصی از نظر ساختار، گستره و مدت فعالیت و مانند آن دارد که باید به آن ها توجه گردد.

استفاده از صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های املاک و مستغلات: پیشنهاد چهارم، عرضه املاک و اموال غیرمنقول در بورس است. این روش یکی دیگر از پیشنهاد های اشاره شده برای واگذاری املاک مازاد بانک ها است که با توجه به بازار شفاف و گسترده ای که ایجاد می نماید، واگذاری املاک را نیز تسهیل می نماید.

در این روش، بانک ها می توانند با وارد کردن املاک و زمین های خود در قالب صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های املاک و مستغلات، آن ها را تبدیل به واحد سرمایه گذاری این صندوق ها نموده و از این طریق هم نقدشوندگی آن ها را افزایش داده و هم امکان واگذاری آن ها را فراهم آورند.

اصلاح سازوکار های انگیزشی: پیشنهاد پنجم، اصلاح سازوکار های انگیزشی است. یکی از علل تجمیع اموال مازاد در بانک ها انتخاب ارادی بانک ها برای ورود به بازار های دیگر مانند املاک و بنگاه داری است. از این رو تا زمانی که بانک تمایل به بنگاه داری و سرمایه گذاری در بازار های دیگر مانند املاک، مسکن و ارز و ... دارند، تمایلی به واگذاری اموال خود را نخواهند داشت؛ بنابراین استفاده از راه چاره های گوناگون فروش اموال مازاد بانک ها، احتیاجمند بعضی سیاست های تشویقی و تنبیهی است. در این راستا سیاست گذار باید با ابزار های گوناگونی همچون مالیات و منطقی کردن نرخ های سود به دنبال حل اساسی مشکل اموال مازاد بانک ها باشد و آن ها را بیشتر به سمت فعالیت های اصلی و محوری کسب وکار بانکی (از قبیل پرداخت تسهیلات، ارائه خدمات و..) سوق دهد. برای مثال اعمال نرخ مالیات عایدی سرمایه برای درآمد بانک ها از سایر بازار ها می تواند تمایل بانک ها را برای ورود به سایر بازار ها کاهش دهد.

جلوگیری از انباشت اموال مازاد بانک ها: پیشنهاد ششم، در راستای واگذاری دارایی های مازاد بانک ها ضروری است تا ضمن برطرف مشکل اموال کنونی، از انباشت جدید اموال مازاد نیز جلوگیری گردد. این امر یاری می نماید تا در آینده ورودی اموال مازاد بانک ها کنترل گردد و این معضل به صورت ریشه ای تر حل گردد. در این راستا مواردی همچون افزایش گستره اموال قابل توثیق در نظام بانکی، نظارت مستمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکزی در وهله بعد و اعمال اقدامات تنبیهی و تشویقی مناسب برای جلوگیری از ظهور مجدد این مشکل ضرورت دارد.

سایر روش های واگذاری: در نهایت پیشنهاد آخر، فروش بلوکی سهام شرکت های تحت تملک بانک ها و نیز فروش خرد سهام تحت مالکیت آن ها در بازار است. این روش نوعی دیگر از روش های پیشنهادی واگذاری دارایی های مازاد بانکی است که می توان به فراخور شرایط از آن ها استفاده کرد.

فروش بلوکی سهام شرکت های تحت تملک بانک ها در واقع به معنی واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت شرکت ها است و از این جهت کارآیی بالاتری نسبت به ایجاد یک نهاد واسط دارد. قیمت واگذاری در این روش با توجه به لحاظ حق مدیریت، بالاتر از قیمت سهام در بازار و حالت خرده فروشی خواهد بود. البته مسائلی مانند اهلیت خریدار و نبود خریدار از مسائل این روش است. همچنین فروش خرد سهام در بازار نیز روش دیگر واگذاری است که برای حالت هایی که بانک سهامدار عمده نیست توصیه می گردد.