منابع اقتصادی بانک های خصوصی در داخل استان سرمایه گذاری گردد - فروش برتر

علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان در این نشست، گفت: نیمی از سپرده های مردم استان در اختیار بانک ها و مؤسسات خصوصی است که هیچ نفعی هم برای مردم این منطقه نداشته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با ابراز گلایه از بانک های خصوصی استان، گفت: منابع مالی در اختیار این بانک ها باید در داخل استان و با هدف رونق بخش فراوری و گردش چرخه مالی سرمایه گذاری گردد.

او اضافه کرد: این بانک ها سپرده های مردم استان را در مناطق دیگر کشور سرمایه گذاری و در راستای منافع خود هزینه می نمایند، رئیس اتاق همدان توضیح داد: تا به امروز نظارت دقیقی بر عملکرد بانک های خصوصی نبوده به نحوی که این بانک ها عملاً در توسعه مالی استان نقشی ندارند.

او خواهان آنالیز عملکرد بانک های خصوصی شد تا اندوخته های مردم در این مؤسسات به بخش فراوری راهنمایی گردد. وی همچنین به موضوع تعهدات ارزی صادرنمایندگان استان همدان اشاره نمود و گفت: کل بدهی 152 نفر از فعالان مالی استان 103 میلیون یورو است که بخش زیادی پرداخت و 35 میلیون یورو آن به جامانده است .

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: در این راستا 42 فقره از کارت های بازرگانان این استان تعلیق شده که نیازمند رسیدگی است.

علی اصغر زبردست با اشاره به غیرواقعی بودن بعضی از تعرفه های گمرکی یادآوری کرد: در این رابطه باید تعرفه های گمرکی محصولات صادراتی بازنگری گردد تا صادرنمایندگان بدهکار بتوانند تعهدات ارزی خود را پرداخت نمایند.

سیدسعید شاهرخی، استاندار همدان نیز در این نشست گفت: فعالان مالی کشور و استان همدان در دو سال اخیر به صورت جهادی وارد میدان فراوری شدند که این مشارکت و فعالیت مؤثر شایسته قدردانی و تجلیل است.

او تأکید کرد: استان همدان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری دارای قابلیت و ظرفیت های بی نظیری است که بخش خصوصی پیروز به اجرای طرح های ارزشمندی در این بخش ها با یاری و حمایت دولت شده است.

استاندار همدان گفت: بخش گردشگری و صادرات با توجه به شرایط سخت ناشی از شیوع کرونا دچار مشکل و ضرر و زیان شده، اما به خوبی در برابر این شرایط نامساعد مقاومت کرد و به فعالیت خود ادامه داد.

شاهرخی گفت: فراورینمایندگان و صنعتگران استان همدان همیشه به ویژه در یک سال اخیر در خط مقدم مبارزه با فشارهای مالی حضور داشتند و به رغم مسائل موجود، نقش مؤثری را در عرصه فراوری و اقتصاد ایفا کردند.

او ابراز امیدواری کرد: حضور رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان مالی استان همدان گره گشا باشد تا بتوانیم به مطالبات این قشر رسیدگی و مسائل آنها را حل وفصل کنیم.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: 9.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی از ابتدای امسال تا به امروز برای تأمین کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.

عبدالناصر همتی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اظهار کرد: به رغم مسائل ناشی از کرونا، امسال 32 میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده که بیش از 22 میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی بوده است.

به گفته او، طی 2.5 سال گذشته و در اوج فشار حداکثری، کشور را عمدتاً با صادرات غیرنفتی اداره کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش مؤثر فعالان مالی در خنثی کردن تحریم ها، توضیح داد: با یاری تجار و فراورینمایندگان کشور بحران تحریم را پشت سر گذاشته ایم اما هنوز به مرحله کاهش تحریم ها نرسیده ایم.

همتی گفت: به رغم مسائل فراوان شاهد تحول بزرگی در عرصه مالی کشور هستیم به طوری که بخش اعظمی از ارز موردنیاز واردات که توسط دولت تأمین می شد اکنون با مشارکت صادرنمایندگان انجام می گردد و این به معنای عدم وابستگی به نفت و مدیریت کشور با فراوریات غیرنفتی است.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، طی 10 ماه نخست امسال 720 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب تسهیلات از سوی بانک ها به متقاضیان عرصه فراوری و صنعت پرداخت شده است.

همتی تأکید کرد: اعتبارات بانک ها محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین ارز به وسیله سامانه نیما توسط صادرنمایندگان به خوبی در حال اجرا است و در بهمن ماه امسال روزانه به طور میانگین بیش از 80 میلیون دلار معامله شده است.

هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه گذاری اتاق همدان نیز در سی و پنجمین نشست اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی در بیاناتی به مهم ترین مسائل حوزه بانکی و آنالیز آمار منابع و مصارف بانک های استان اشاره نمود.

او اظهار کرد: اکنون در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 266 هزار و 600 میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان 234 هزار و 306 میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان 87.8 درصد است.

مشاور عالی امور بانکی اتاق همدان اضافه کرد بخش صنعت ما 11.1 درصد از پایین ترین درصد سهم از کل تسهیلات را برخوردار است و درصد رشد بخش کشاورزی نیز می تواند تا 25 درصد افزایش یابد که هم اکنون 2.31 درصد است اما بخش خدمات و بازرگانی با رقم 44.8 درصد همیشه رو به رشد است.

او با اشاره به لزوم افزایش سقف آنالیز طرح ها و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش فردی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خواهان افزایش میزان اختیارات بانک ها به لحاظ افزایش سرمایه گذاری و کاهش زمان پرداخت تسهیلات شد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق همدان در ادامه دریافت سودهای غیرمتعارف بالاتر از سود مشخص شده بانک مرکزی و مسدود نمودن قسمتی از تسهیلات اعطایی بین 10 تا 30 درصد تحت عنوان وثیقه تضمین تسهیلات در استان را از دیگر موانع توسعه مالی استان برشمرد، ایشان پیشنهاد کرد وثایق در رهن بانک سالیانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا فعالین مالی جهت دریافت تسهیلات مجبور به ارائه وثایق جدید نشوند.

خورشیدی اضافه کرد مدارک ثبت سفارش که به بانک ارائه می گردد از زمان ایجاد فیش تا تخصیص ارز بین 45 روز تا گاها سه ماه تا زمان تأیید زمان می برد که این امر موجب اخلال در خرید می گردد و فروشنده از این بلاتکلیفی امروز و فردا شدن رسیدن ارز پس از صدور پیش فاکتور که در سایر کشورها یک روز پس از دریافت پیش پرداخت ارسال پول ممکن است و فروشنده نمی تواند برنامه ریزی دقیقی در خط فراوری خود برای ساخت مواد اولیه ما انجام دهد که در این رابطه پیشنهاد می گردد تأیید فیش های تخصیص ارز در زمان های کوتاه تر همانند سال های گذشته صورت پذیرد.