لزوم اصلاح اشتباهات مربوط به تصویب بودجه شرکت های دولتی - فروش برتر

به گزارش خبرنگاران، سید احسان خاندوزی با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه 1401 شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: وضع موجود شرکت های دولتی ناشی از آسیب هایی است که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نگردد سال آینده نیز دوباره نارضایتی ها از شرایط اداره این شرکت ها ادامه خواهد داشت.

وی اضافه نمود: البته کوشش کردیم در سه ماه گذشته اقدام موثری در خصوص مسائل بنیانی شرکت های دولتی که قانون تکلیف نموده است را انجام دهیم و براین اساس 23 شهریورماه سال جاری وزارت اقتصاد لایحه نظام شرکت داری بخش عمومی ایران را به هیات وزیران تقدیم کرد که در این لایحه تمام چالش های اساسی ذکر شده است.

وزیر اقتصاد گفت: صورت حساب عملکرد بودجه که تکلیف شده بود تا انتها آذرماه 1400 به وسیله وزارت اقتصاد آماده گردد، سه ماه زودتر از موعد قانونی تهیه شد و به دیوان محاسبات یاری کرد تا گزارش خود را ارائه کند.

وی درباره پنج نقطه آسیب شناسانه شرکت های دولتی، گفت: نخست اینکه مساله بودجه شرکت های دولتی از نظر ماهیت با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولت فرق دارد.

خاندوزی اضافه نمود: ماهیت بودجه این شرکت ها به علت جریانی بودن متغیرها قابل جمع کردن با مواردی همانند مالیات و فروش اموال مازاد نیست و این اشتباه رایجی است که در خصوص بخش های مختلف بودجه شرکت های دولتی رخ می دهد.

وی گفت: تصویب بودجه شرکت دولتی به وسیله مجلس و دولت به لحاظ تخصصی، عبارت نارسا، غیرتخصصی و غیردقیقی است به این معنا که طبق مستندات قانونی، مجامع شرکت های دولتی از اول فروردین ماه حق دارند طبق مصوبه مجمع تغییراتی را اعمال نمایند و این اصلاحیه ها باعث می گردد که مجلس و دولت گمان نمایند که باید بودجه شرکت ملی نفت و نفتکش را تصویب نمایند.

وزیر اقتصاد درباره آسیب دیگر شرکت های دولتی، شرح داد: وقتی دولت و مجلس اقدام به تصویب بودجه شرکت های دولتی پس از اعمال اصلاحیه ها می نمایند، موجب می گردد بخش زیادی از ارقام بودجه شرکت های دولتی به صورت صوری باقی بماند به این معنا که چون دولت می خواهد علی الحساب یک دوازدهم مالیات شرکت های دولتی را اخذ کند بعضی شرکت های دولتی این انگیزه را دارند که در بودجه پیشنهادی به دولت و مجلس کمتر سود خود را نشان دهند در نهایت، مالیات کمتری می دهند در نتیجه عملکرد واقعی نسبت به آنچه مشاهده می گردد متفاوت خواهد بود.

وی گفت: آنچه در نهایت ملاحظه می کنیم این است که مجموع بودجه شرکت های دولتی در مقایسه با سال قبل از آن چقدر رشد داشته است و بعضی از تحلیلگران به اشتباه تحلیل می نمایند که تصدی دولت ها در بحث شرکت افزایش داشته و این هم اشتباه رایجی است که اگر دولت و مجلس اصلاح نکند با مشکل روبرو خواهیم شد.

خاندوزی درباره دیگر آسیب های شناسایی شده در بودجه شرکت های دولتی اعلام کرد: آمیزه غیرمتجانسی از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی باعث شده که خیلی از آنها که ماهیت کارشان شرکتی نیست، ذیل بودجه شرکت ها بیایند که این امر موجب شده دچار خلط مبحث گردد.

وی با اشاره به سازمان صدا و سیما و هدفمندی یارانه ها گفت: تعداد زیادی از آنچه که به ظاهر در پیوست شرکت های دولتی ملاحظه می کنیم شرکت دولتی نیستند برای نمونه سازمان هدفمندی یارانه که تنها ورودی آن تبصره 14 است و خروجی آن پرداخت یارانه است، آیا کار شرکتی انجام می دهد؟

وزیر اقتصاد افزود: از همه مهمتر بانک های دولتی هستند که منابع و مصارفشان کاملا با آنچه به عنوان بودجه شرکت های دولتی شناخته می گردد جنس و ماهیت متفاوتی دارد.

وی اظهارداشت: اگر بخواهیم بودجه های صوری تصویب نکنیم؛ اگر بخواهیم گزارش عملکرد دیوان محاسبات و تفریغ و سایر دستگاه ها جدی باشد، باید اشتباهات رایج چند ساله که بارها از سوی متخصصان عنوان شده است در بودجه اصلاح گردد، در غیر این صورت همه در بودجه شرکت های دولتی سرگرم کاری هستیم که تاثیری بر واقعیت ندارد.

خاندوزی توضیح داد: اگر بخواهند دولت و مجلس سرگرم اعداد و ارقام نباشند و اصلاحات جدی و واقعی انجام دهند باید این پیوست که در آن تعهدات شرکت ها معین شده است در بازه زمانی سه ماه و سالیانه پایش و گزارش گردد.

وزیر اقتصاد اضافه نمود: بدین ترتیب وزارت اقتصاد در لایحه 1401 اصرار کرد که این بار شرکت های دولتی مکلف شوند تا آخر اردیبهشت ماه گزارشات سالیانه خود را تنظیم نمایند.