خط و نشان استرالیایی

به گزارش فروش برتر، در دنیای امروز، روزنامه نگاری و خبرنگاری کار آسانی نیست و رسانه های خبری عملا برای حیات شان کوشش می نمایند. برای دانستن دلیل آن، باید کمی به عقب برگردیم: در سه دهه پیش مردم خبرها را با خرید روزنامه ها یا به وسیله رسانه های محدودی مانند رادیو و تلویزیون دنبال می کردند.

خط و نشان استرالیایی

با ظهور و گسترش اینترنت، خاستگاه اصلی خبرها از رسانه های فیزیکی به سایت های خبری تغییر یافت. تا اینجا، مشکل چندان جدی نبود و سایت ها با تبلیغات و روش های دیگر کسب درآمد می کردند اما با حضور شبکه های اجتماعی (به خصوص فیسبوک) و قدرت دریافت گوگل (به خصوص قسمت نمایش اخبارش) فضا برای اهالی خبر پیش از پیش سخت تر شد، چراکه اکنون این غول های تکنولوژی راستا حرکت کاربران به سمت اخبار را تعیین می نمایند و چه کسی می تواند سهم خبرگزاری ها را از چنین شرکت هایی بستاند؟

چانه زنی خبری

در حالی که مشابه اغلب موارد رگولاتوری در دنیا، نگاه ها به سمت اروپا، کانادا یا حتی آمریکا برای تنظیم قواعدی به نفع خبرگزار ی ها بود، دولت استرالیا این حرکت را شروع کرد.

بنابر اعلام ناظر رقابت در استرالیا، به ازای هر 100 دلار که در تبلیغات آنلاین در این کشور خرج می گردد، 53 دلار آن را گوگل به جیب می زند، 28 دلار را فیسبوک و مانده میان بقیه توزیع می گردد!

برای عادلانه تر کردن این فضا، دولت استرالیا می خواهد گوگل و فیسبوک برای استفاده از محتوای خبری در سرویس هایشان به خبرگزاری ها سهم پرداخت نمایند.

در این طرح که قانون معامله گری رسانه ای (Media Bargaining Code) نام دارد، بنگاه های خبری موظف می شوند به صورت موردی یا جمعی با گوگل و فیسبوک برای بستن قرارداد مذاکره نمایند.

در صورتی که دو طرف بر سر میزان پرداخت به تفاهم نرسند، یک میانجی تصمیم گیری می نماید که چه مبلغی منصفانه تر است. پس از بستن قرارداد، اگر گوگل یا فیسبوک از آن تخطی نمایند، تا مبلغ 10 میلیون دلار استرالیا جریمه خواهند شد.

قانون پیشنهادی حتی از این هم فراتر می رود: این دو شرکت تکنولوژی باید هرگونه تغییر در الگوریتم های جست وجویشان را که به تغییر محتواهای ارائه شده منجر می گردد به بنگاه های خبری اطلاع دهند! آنها همچنین باید استفاده از داده های مشتریان را که از سایت های خبری استخراج شده با این بنگاه ها به اشتراک بگذارند.

در حال حاضر این قانون که در روزهای آینده برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد، تنها شامل گوگل و فیسبوک می گردد. با این حال، رگولاتوری استرالیا که در این زمینه به دولت مشاوره می دهد، گفته احتمالا شرکت های دیگر تکنولوژی نیز به قانون افزوده خواهند شد.

تسلیم و مخالفت

پس از پیشنهاد این قانون، نوبت واکنش گوگل و فیسبوک بود که دو واکنش کاملا متضاد داشتند! این تضاد آنچنان چشمگیر بود که تحلیلگران هر کدام حق را به یکی دادند و حرکت دیگری را نادرست خواندند.

گوگل بلافاصله تسلیم شد، آن هم پس از آن که پیشتر در مخالفت کامل اعلام نموده بود در صورت تصویب به طور کامل از استرالیا بیرون می رود.

گوگل ابتدا قراردادی با سون وست مدیا (Seven West Media)، یکی از بزرگ ترین بنگاه های خبری استرالیا، به ارزش سالانه 30 میلیون دلار امضا کرد تا اخبار آن را در قسمت خبر جست وجویش نمایش دهد.

دو روز بعد، نوبت به بزرگ ترین شرکت رسانه ای استرالیا یعنی ناین اینترتینمنت (Nine Enterteinment) رسید و 30 میلیون دلار دیگر برای دسترسی به محتوای خبری این شرکت! شرکت رسانه ای کوچک جانکی مدیا (Junkee Media) هم پیروز شد با گوگل قراردادی امضا کند اما حرکت آخر گوگل بستن قرارداد با امپراتور خبری دنیا یعنی نیوز کورپ (News Corp) متعلق به روپرت مرداک بود.

قراردادی سه ساله که به گوگل اجازه می دهد محتوای خبری از وال استریت ژورنال، بارونز، مارکت واچ و نیویورک پست را در نتایجش نمایش دهد. البته رقمی از میزان این قرارداد اعلام نشده است.

در سوی مقابل، فیسبوک ایستاد و تهدید گوگل را در عمل پیاده کرد: کاربران و سازمان ها دیگر اجازه گذاشتن لینک اخبار از منابع استرالیایی در فیسبوک را ندارند. الگوریتم ها هم این گونه محتواهای خبری را بلافاصله از سایت حذف می نمایند. به همین راحتی مقالات خبری استرالیایی از فیسبوک غیب شد.

احتمالا برایتان سؤال شده دلیل این تصمیم متفاوت فیسبوک (یا گوگل، بسته به نوع دیدگاه) چیست؟ پاسخ را باید در تفاوت کسب وکار این دو غول اینترنتی بجویید.

فیسبوک سال گذشته نزدیک به پنج میلیارد کلیک را به سایت های خبری استرالیایی فرستاده است که ارزش آن 407 میلیون دلار استرالیا تخمین زده می گردد.

حالا با حذف این کلیک ها، فیسبوک ضرر چندانی را متحمل نمی گردد، زیرا مبنای درآمدی آن اجتماع کاربرانش است، نه لینک های خبری.

از آن طرف، کسب وکار گوگل، جست وجو و نمایش اطلاعات از سراسر دنیا است که اخبار جزء لاینفکی از آن به شمار می رود بنابراین حذف آنها حتی فقط در خصوص استرالیا ضربه مهمی به گوگل خواهد بود.

حرکت ادامه دار

اما چرا این قانون و پاسخ دو غول تکنولوژی از اهمیت به سزایی در فضای روزنامه نگاری و خبری دنیا برخوردار است؟ این اهمیت را می توان از دو جنبه متوجه شد: نخست آن که شرکت هایی چون گوگل و فیسبوک آنچنان قدرتی در دنیا کسب نموده اند که به این راحتی به رگولاتورها یا حتی دولت ها جوابگو نیستند.

به خصوص فیسبوک که به پشتوانه تعداد بزرگ کاربرانش، خود را فراتر از بسیاری از قوانین و مسؤولیت ها می بیند. با توجه به این مسأله، این که یک کشور نه چندان قدر در دنیای فناوری بتواند چنین شرکت هایی را مجبور به حرکتی به نفع شرکت های محلی اش کند، بسیار مهم است.

نکته دوم و مهم تر آن است که هم این دو شرکت و هم دولت استرالیا به خوبی می دانستند چنین قانونی به استرالیا محدود نمی گردد؛ کما این که همین طور هم شد. پس از این اتفاقات و تصمیمات، حالا مسؤولانی در دولت کانادا و اتحادیه اروپا نیز به فکر افتاده اند تا قانونی مشابه را در کشورهایشان تصویب نمایند.

حرکتی که در صورت پیاده سازی، می تواند فضای خبری آنلاین را برای همواره دگرگون کند. البته در این میان، نباید فراموش کرد این دو شرکت آمریکایی هستند و کماکان قوانین این کشور بر عملکردشان تاثیر دارد. حال باید دید در صورت گسترش قانون استرالیایی به اروپا و کانادا، آیا قانونگذاران آمریکایی هم با آن همراه خواهند شد؟

محمود صادقی - محقق سیستم های تعاملی / ضمیمه کلیک روزنامه خبرنگاران

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 3 فروردین 1400 بروزرسانی: 3 فروردین 1400 گردآورنده: forushebartar.ir شناسه مطلب: 1284

به "خط و نشان استرالیایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خط و نشان استرالیایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید