مقصر سیاست های انبساطی افراطی بانک های مرکزی در دنیا کیست؟ - فروش برتر

از وبلاگ چارگون دیدن فرمایید و کلی مقاله و خبر جالب مطالعه نمایید.

در حالی که کبوترهای پولی (اقتصاددانانی که پایین نگاه داشتن نرخ بیکاری را بر پایین نگاه داشتن نرخ تورم مقدم می دانند) قویاً بر این باورند که برای تقویت نرخ رشد اقتصادی ضروری است که حمایت های بیشتری از افزایش تقاضا صورت گیرد، بازهای پولی (اقتصاددانانی که پایین نگاه داشتن تورم را اولویت اصلی اقتصاد می دانند) بر نقش عوامل ساختاری در کاهش نرخ رشد اقتصادی تأکید می نمایند.

هفته گذشته خبرهای بدی مبنی بر بروز رکود در بخش فراوری دنیا منتشر شد؛ رکودی که می تواند اقتصاد دنیای را از رشد بازدارد. در آمریکا، بریتانیا، منطقه یورو و ژاپن، شاخص فراوری پایین تر از یک یا دو سال قبل است. آمارهای بخش فراوری در آلمان بسیار ناامیدنماینده بوده و نشان می دهد که اقتصاد این کشور حتی ممکن است روزهای بدتری را پیش رو داشته باشد. تقویت تقاضای کل نمی تواند به تنهایی چالش های ساختاری و بلندمدت بخش فراوری -از جمله سیاست های تجاری خصمانه و حرکت کشورها به سمت تبدیل شدن به اقتصادهای بدون کربن- را حل نماید.

البته این بدان معنا نیست که تحریک تقاضا اساساً غیرضروری است؛ زیرا تحریک تقاضا حداقل می تواند بخشی از آسیب های وارد شده به بخش هایی که مستقیماً درگیر رکود هستند را کاهش داده و از سرایت کردن رکود به بخش خدمات که بخش بزرگتری از اقتصاد را تشکیل می دهد، جلوگیری می نماید. اما پاسخ به چالش های بلندمدت مانند اختلال دائم در تجارت خارجی و یا گذار به اقتصاد سبز -مثلاً کنار گذاشتن موتورهای درون سوز و حرکت به سمت خودروهای برقی - مستلزم اتخاذ سیاست هایی برای ملایم کردن اثرات تحولات ساختاری است.

برای این منظور، بهره گیری از ابزارهای پولی و اقتصادی به صورت ترکیبی اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از اقتصادهای مهم دنیا این توازن شدیداً به طرف سیاست های پولی به هم خورده است و به هم خوردن آن پیغامدهای تأسف باری داشته است. افراط در به کارگیری سیاست های پولی انبساطی نه تنها به شکل گیری حباب در قیمت دارایی ها می انجامد، بلکه به ادامه حیات کسب وکارهایی که توجیه اقتصادی ندارند نیز یاری می نماید و از این طریق باعث کاهش نرخ رشد بهره وری می گردد.

از لحاظ سیاسی این به هم خوردن توازن باعث افزایش شدید فشار بر بانک های مرکزی از جانب لابی های بانکی، طرفداران سرسخت سیاست های پولی و در منطقه یورو از جانب کشورهای وام دهنده شده که فکر می نمایند پایین آمدن نرخ بهره راهی است برای نجات دادن دولت های بی انضباط. در واقع این بانک های مرکزی نیستند که باید به دلیل اتخاذ سیاست های انبساطی افراطی سرزنش شوند.

تا زمانی که دولت ها تمایلی به اتخاذ سیاست های اقتصادی انبساطی از خود نشان نمی دهند، بانک های مرکزی مجبور خواهند بود که به طور دائم از سیاست های پولی انبساطی - ولو از نوع افراطی آن - استفاده نمایند تا شاید از این طریق بخشی از کمبود تقاضای کل را جبران نمایند. سیاستمدارانی که از کانال های دموکراتیک انتخاب شده اند باید برقراری توازن بین سیاست های پولی و اقتصادی را وظیفه خود بدانند. در شرایط فعلی آنها حتی باید به این فکر نمایند که ترکیب سیاست های پولی و اقتصادی را با شیب تند به نفع سیاست های اقتصادی تغییر دهند.

پایین بودن نرخ بهره بیش از اینکه جوابگوی مقتضیات دگرگونی های ساختاری در سرمایه گذاری باشد، به افزایش تقاضا منجر شده است. در مقابل، سرمایه گذاری عمومی به دلیل حساست بیش از حد دولت ها به شدت کاهش یافته است. وقتی آماده سازی اقتصاد برای مواجهه با چالش های آینده در میان باشد، دولت ها حتی باید گاهی از افزایش کسری بودجه استقبال نمایند. البته نشانه هایی از تغییر رویکرد دولت ها در این زمینه به تدریج در حال نمایان شدن است. اخیراً دولت ژاپن از یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 13.2 میلیارد ین (121.5 میلیارد دلار) برای یاری به تقویت رشد اقتصادی این کشور در سال های آینده رونمایی کرد.

یکی از انگیزه های دولت ژاپن برای در نظر دریافت چنین بسته محرک بزرگی، خنثی کردن اثر افزایش نرخ اقتصادیات بر مصرف در این کشور است. نرخ اقتصادیات بر مصرف در ژاپن پایین تر از اغلب کشورهای پیشرفته دنیا است و بسته اقتصادی جدید این امکان را برای دولت ژاپن فراهم می نماید تا بدون کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در کوتاه مدت، ساختار اقتصادیاتی را اصلاح کند. رونمایی از چنین بسته بزرگی یک پیغام آشکار را برای سایر کشورها ارسال می نماید: در شرایطی که نرخ بهره دائماً در سطح پایینی نگاه داشته شده است (در ژاپن این دوره طولانی تر از سایر کشورها بوده است)، محدودیت های بودجه دولت سست تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می شد.

اکنون مسئله دولت ها زیاد خرج کردن نیست، بلکه درست خرج کردن است و این یک تغییر مهم در ذهنیت سیاست گذارانی است که از بحران اقتصادی وحشت دارند. علاوه بر دولت ژاپن، دولت های دیگری نیز به افزایش مخارج خود تمایل پیدا نموده اند؛ دولت هلند به دنبال افزایش سرمایه گذاری های عمومی است و حتی دولت آلمان نیز تعصبات گذشته خود درباره ضرورت بودجه متوازن را زیر سؤال برده است.

وقتی دولت ها می توانند با نرخ بهره صفر استقراض نمایند، دیگر دلیل چندانی برای افزایش ندادن سرمایه گذاری تا آخرین حد ممکن وجود ندارد. هرچه وزرای اقتصاد زودتر به شرایط جدید عادت نمایند، برای اقتصاد دنیای بهتر خواهد بود.